الأوّل وإلّا صحّ انتزاع الوجود من العنقاء وكلّ ماهيّة من كلّ حقيقة بل من الثاني ؛ فلا بدّ لكلّ منهما من حيثية مصحّحة لانتزاعه ؛ فلا بدّ في محلّهما من حيثيتين خارجيتين ؛ ويمتنع تحقّقهما في الواجب وإلّا لزم تركّبه وافتقاره ؛ فلا يصحّ انتزاعهما عنه وإلّا لزم انتزاع مفهومين مختلفين لهما - اعتبارية [ و ] نفس أمرية - من البسيط من كلّ وجه ؛ [ و ] قد ظهر بطلانه . فالوجود الخاصّ ممكن بالنظر إلى حيثية صدوره من العلّة ووجوبه الغيري ينتزع عنه العامّ . فبالنظر إلى حيثية ذاته الممكنة وعدمه الذاتي تنتزع عنه الماهيّة ؛ فهو زوج تركيبي ؛ والوجود الواجبي لغنائه بذاته واستغنائه عن العلّة ليس له إلّا حيثية ذاته البسيطة ؛ فلا ينتزع عنه إلّا العامّ . فكلّ حقيقة خارجية ينتزع عنها صورتان هما الماهيّة والعامّ ممكن مركّب ذو ماهيّة ؛ وكلّ حقيقة لا يمكن أن ينتزع عنها إلّا صورة واحدة هي الوجود العامّ واجب بسيط ؛ حقيقته عين وجوده . فالوجود زائد على الماهيّة في الأوّل خارجا وذهنا لاختلاف الحيثية والصورة ؛ وعينها في الثاني في الظرفين لوحدتهما . وأيضا : لو أريد بكون الواجب ذا ماهيّة خاصّة كونها جزءا له أو كونه ذا جهة مصحّحة لانتزاعها ، لزم تركّبه . ولو أريد به انتسابها إليه بالمعلولية فلا وجه للتخصيص ؛ إذ الكلّ عند الكلّ منتسب إليه وإن اختلفوا في كيفية النسبة . فإن قيل : مفهومات الصفات في الاعتبارية كالماهيّة والعامّ ؛ فيلزم استنادها إلى حيثيات في الذات متغايرة . قلنا : يأتي جوابه في محلّه . [ في البرهان ] على أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة يصير حاصل البرهان : أنّ اللازم انتهاء سلسلة الوجودات الخاصّة إلى ما هو منشأ